الهدف الأول: القضاء على الفقر

عالميًا، انخفضت نسبة الفقر الشديد من 36% في 1990 إلى 10% في 2015. ومع ذلك، يشير البحث إلى تباطؤ الوتيرة وتحذيرات من أن جائحة كوفيد-19 قد تعكر هذا التقدم وتزيد من الفقر بنسبة تصل إلى 8%، وهذا يمكن أن يكون أول ارتفاع عالمي للفقر منذ 1990. 10% من سكان العالم ما زالوا يعيشون في فقر مدقع. لذا، يؤكد البحث على أهمية اتخاذ تدابير فعالة لحماية اجتماعية وتوفير فرص عمل كريمة.

الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع

بعد عقود من استمرار انخفاض معدلات الجوع بشكل مطرد، بدأ عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في الزيادة ببطء من جديد في عام 2015. وحاليًا، يوجد أكثر من 820 مليون شخص يعانون من الجوع، حيث يضطرون للذهاب إلى الفراش جائعين، ومن بينهم حوالي 135 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد بسبب النزاعات الإنسانية وتغير المناخ والكساد الاقتصادي. وقد تزيد جائحة كوفيد-19 من هذا العدد، مما يعرض 130 مليون شخص آخر لخطر الجوع الحاد بحلول نهاية عام 2020، وفقًا لتقديرات برنامج الغذاء العالمي.

 الهدف الثالث: الصحة الجيدة والعافية

رغم التقدم في مياه الشرب والصرف الصحي، مازال بلايين يفتقرون لهما. عالمياً، يعاني واحد من كل ثلاثة من نقص مياه شرب آمنة، واثنان من كل خمسة يفتقرون لمرافق غسيل ليدين، وأكثر من 673 مليون يتغوطون في الهواء الطلق، معظمهم في المناطق الريفية.

الهدف الرابع: التعليم الجيد

التعليم أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. تم تحسين الوصول والمشاركة في التعليم خلال العقد الماضي، خاصة للفتيات. لكن مازال حوالي 260 مليون طفل خارج المدرسة، وأكثر من نصف الأطفال والمراهقين يفتقرون للمهارات الأساسية في القراءة والرياضيات.

الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين

المساواة بين الجنسين أساسية لعالم سلمي ومستدام. شهدت التقدم في زيادة وصول الفتيات للتعليم، وتقليل الزواج المبكر، وزيادة مشاركة النساء في المناصب القيادية والبرلمان. لاستمرار التحسين، يجب تعزيز المساواة بين الجنسين بمزيد من الإصلاحات والتوعية.

الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية

في حين أنه تم إحراز تقدم كبير في زيادة الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، لا يزال بلايين الناس – ومعظمهم في المناطق الريفية – يفتقرون إلى هذه الخدمات الأساسية. عالمياً نجد أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص لا يحصل على مياه الشرب المأمونة، وأن اثنين من كل خمسة أشخاص ليس لديهم أي مرافق أساسية لغسل اليدين بالماء والصابون وأن أكثر من 673 مليون شخص يمارسون التغوط في العراء.

الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار مقبولة

تحقق تقدماً في الهدف 7 حيث أصبحت الطاقة أكثر استدامة ووفرة. تسارع الوصول إلى الكهرباء في الدول الفقيرة، وتحسّنت كفاءة الطاقة، ويشهد الطاقة المتجددة تقدماً ملحوظاً في قطاع الكهرباء. لكن هناك حاجة لتعزيز الوصول إلى وقود وتقنيات الطهي النظيفة للسكان، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة خارج قطاع الكهرباء، وتعزيز إمدادات الكهرباء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد

النمو الاقتصادي المستدام يعزز التقدم ويخلق وظائف لائقة، يحسن مستويات المعيشة. أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، مع توقعات بركود عالمي خطير. فقد زادت فقدان الوظائف، ويتعرض نصف القوى العاملة العالمية لخطر فقدان سبل عيشهم، وهو تحدي يتطلب استجابة شاملة لتحقيق النمو وتعزيز الاستدامة.

الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية

يتوجب على الدول العمل على تعزيز التوجه الشامل والمستدام نحو قطاع التصنيع، بمشاركة الابتكار وتعزيز البنية التحتية. يجب أن تدعم هذه الجهود القوى الاقتصادية الديناميكية والتنافسية، مع تعزيز فرص العمل وزيادة الدخل. يلعب التقدم التكنولوجي دورًا مهمًا في هذا السياق، بالإضافة إلى تسهيل التجارة الدولية وتحقيق الاستخدام الفعال للموارد. ومع ذلك، هناك حاجة إلى تسارع في تطوير قطاع التصنيع لتحقيق الأهداف المستهدفة بحلول عام 2030، خاصة في الدول التي تحتاج إلى نمو اقتصادي أكبر.

الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة

يعد تقليل الفجوات الاقتصادية وضمان عدم تجاوز أحد هدفاً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. التفاوت داخل الدول وبينها يظل مصدر قلق مستمر. ورغم بعض الدلالات الإيجابية باتجاه التقليل من الفروقات في بعض الجوانب، مثل الدخل، وتوجيه الفوائد للدول ذات الدخل المنخفض، لا يزال التفاوت قائماً ويحتاج إلى جهود مستمرة لتحقيق التقدم.

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

المدن والمناطق الحضرية تمثل محركًا للنمو الاقتصادي، حيث تساهم بنسبة 60٪ تقريبًا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومع ذلك، تُسهم بنسبة 70٪ في انبعاثات الكربون وأكثر من 60٪ في استهلاك الموارد. التوسع الحضري السريع يزيد من السكان في الأحياء الفقيرة ويؤدي إلى نقص في البنية التحتية والخدمات، مما يتسبب في مشاكل بيئية واقتصادية.

الهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان

الاقتصاد العالمي يعتمد على استهلاك وإنتاج يستندان إلى استخدام الموارد البيئية، متسببين في تأثيرات ضارة على البيئة. التقدم الاقتصادي والاجتماعي خلال القرن الماضي تسبب في تدهور بيئي يهدد الأنظمة التي يعتمد عليها مستقبلنا وبقاؤنا.

الهدف الثالث عشر: العمل المناخي

في عام 2019، سجل العالم ثاني أعلى درجات حرارة على الإطلاق وتكرست آثار تغير المناخ عالميًا. ارتفعت مستويات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة إلى مستويات قياسية. يؤثر التغير المناخي على جميع الدول، يؤثر على الاقتصادات وأنماط الطقس وارتفاع مستويات سطح البحر ويجعل الأحداث الجوية أكثر حدةً.

الهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء

تعتبر المحيطات أنظمة عالمية حيوية تدعم الحياة على الأرض من خلال تنظيم مياه الأمطار، وتأمين مياه الشرب والطقس والمناخ، وتوفير الغذاء والأكسجين الضروري. لذا، إدارة هذه الموارد الحيوية بعناية تعد مفتاحًا لمستقبل مستدام. ومع ذلك، يشهد الوقت الحالي تدهورًا مستمرًا في المياه الساحلية بسبب التلوث، وتتسبب حموضة المحيطات في تأثيرات سلبية على النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، مما يؤثر سلبًا أيضًا على مصائد الأسماك الصغيرة.

الهدف الخامس عشر: الحياة في البر

الطبيعة ضرورية لبقائنا، إذ توفر لنا الأوكسجين، وتنظم الطقس، وتساعد في تلقيح المحاصيل وإنتاج الطعام والألياف. ومع ذلك، تتعرض الطبيعة لضغوط متزايدة بسبب تداخل نشاط الإنسان الذي أثر على 75٪ من سطح الأرض، مما يؤثر سلبًا على الحياة البرية والتنوع البيولوجي. يهدد الانقراض حوالي مليون نوع من الحيوانات والنباتات، مما يستدعي التدخل للحفاظ على هذا التنوع الحيوي والبيئة.

الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية

ما زالت الصراعات وعدم الاستقرار وضعف الهياكل وصعوبة الوصول إلى العدالة تشكل تهديدًا كبيرًا لتحقيق التنمية المستدامة. تجاوز عدد الفارين من الحروب والاضطهاد والصراعات 70 مليون شخص في عام 2018، وهي أعلى نسبة سُجِّلَتها وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في حوالي 70 عامًا. وخلال عام 2019، تم تسجيل 357 جريمة قتل و30 حالة اختفاء قسري للدفاعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين في 47 دولة، وفقاً للأمم المتحدة.

الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

تتطلب أجندة التنمية الناجحة شراكات شاملة – على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية – مبنية على المبادئ والقيم، وعلى رؤية مشتركة وأهداف مشتركة تضع الناس والكوكب في صلب اهتمامها. تحتاج العديد من الدول إلى المساعدة الإنمائية الرسمية لتشجيع النمو والتجارة. إلا أن مستويات المساعدة تنخفض والدول المانحة لم تفِ بتعهدها بزيادة تمويل التنمية. وبسبب جائحة كوفيد-19 من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بشكلٍ حاد، بنسبة 3 في المائة في عام 2020، حيث سيشهد أسوأ ركودٍ منذ الكساد العظيم. لذا فإن هنالك حاجة إلى تعاونٍ دوليٍ قوي الآن أكثر من أي وقتٍ مضى، لضمان أن تتوفر للدول وسائل الإنعاش من الجائحة، وإعادة البناء بشكلٍ أفضل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.